وائل الشرقاوي

بعد إحالة "المتهمة" إلى المحاكمة

مصر: بلاغ جديد إلى النائب العام في قضية "المستشارة والضابط"

762054
 
 

في تطور مفاجئ في القضية التي أثارت الجدل في أوساط الرأي العام، ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، تقدم محامي وكيلة عام بالنيابة الإدارية ببلاغ إلى النائب العام ضد ضابط شرطة بتهمة التعدي عليها.

تزامن ذلك مع صدور قرار من النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، بإحالة نهى إمام للمحاكمة الجنائية؛ بتهمة اعتدائها على ضابط شرطة أثناء تأديته وظيفته.

وقال المحامي أحمد مهران، إنه بموجب توكيل حصل عليه من المستشارة نهى إمام للترافع في قضيتها تقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد الضابط وليد عسل.

ويتهم البلاغ، الضابط بـ "التعدي عليها وسرقة الهاتف المحمول الخاص بها والقبض عليها وتقييد حريتها بوضع الكلبشات في أيديها بدون وجه حق، والتحرش بها ووضع يده عليها بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية وبالمخالفة للدستور المصري الذي يجرم تفتيش أنثى إلا بمعرفة أنثى مثلها"، وفق قوله.

وأوضح أن "الخطأ مشترك وعلى من أخطأ أن يتحمل المسئولية الكاملة عن خطئه، كمان أن لدينا التصوير الذي يثبت صحة ما جاء في البلاغ ويستوجب محاسبة المخطئ".

وتداول نشطاء على نطاق واسع، مقطع فيديو للواقعة التي أثارت جدلاً في الأسبوع الماضي، وظهر اشتباك عضو النيابة الإدارية وضابط الشرطة داحل إحدى المحاكم، بعد أن رفض السماح لها بالدخول دون ارتداء قناع الوجه.

وأصدرت النيابة العامة بيانًا السبت، قالت فيه إن "المتهمة أهانت أحد الضباط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته، وتعدت عليه بالقوة والعنف، وإنه حدث مع تعدي المذكورة على الضابط ضرب نشأ عنه جروح، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي".

وأشارت إلى أن "التحقيقات قد انتهت إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، أثناء تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم، مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا".

وأضافت: "المتهمة اعتدت عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهازًا لاسلكيًا بحوزته وأحدثت إصابات فيه، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي".

وأشارت النيابة إلى أنه "تم سؤال محاميًا وعاملةً وجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعديَ المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادة كلامية معها".

واختتمت: "تم فحص هاتف المتهمة فتبين به ست صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة، وأنها ارتأت كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم".

أخر تعديل: 2020-09-06 | 02:49 م